دراسة تبسيط اجراءات بيع اراضى أملاك الدولة

هذه الدراسة اعدها كلاً من ( اسامة عباس - حامد عباس - حسن صابر - ياسر العقاد- خالد حسبو ) تحت اشراف أ/ نجوى نبيه ( وكيل المديرية ) والاستاذة /كريمة السيد منسى ( مدير المديرية ) 2013
مقدمة

تسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين مستوى أداء الخدمات التى تقدمها أجهزة الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك من خلال برنامج الإصلاح الإداري بهدف إيجاد حلول عملية جادة للتحرر من القيود البيروقراطية المتراكمة والتخفيف من مشكلة التعقيدات المكتبية والإدارية .
وتمشياً مع هذه السياسة فإن إستراتيجية التطوير لاتقتصر على تطوير مواقع أداء الخدمات فقط وإنما تعتمد على تطوير جميع العناصر اللازمة لتحسين أداء الخدمات وذلك لتمكين المواطن من الحصول على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .
وتعتبر دراسات تبسيط الإجراءات أحد المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير أداء الخدمات حيث أنها تهدف فى المقام الأول إلى التيسير على المواطنين من خلال اختصار الإجراءات الغير ضرورية وتحديد توقيت زمنى مناسب لأداء الخدمة وإعداد الأدلة الإرشادية التى توضح المستندات المطلوبة والرسوم المقررة .
وتنفيذا لخطة المديرية فقد قامت إدارة التطوير وتقييم الأداء بإعداد تلك الدراسة والخاصة بتبسيط إجراءات (  بيع أراضى أملاك الدولة ) بهدف التيسير على المواطنين طالبى الخدمة
والله نسأل التوفيق والسداد ،،
                                                               الباحثين


الفصل الأول
أ‌- تحديد المشكلة  :
            تتمثل المشكلة الأساسية فى تطوير أداء الخدمات الحكومية بصفة عامة فى القيود البيروقراطية والتعقيدات المكتبية والإدارية والتى تسير فى فلكها العديد من الخدمات , والتى أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر فى بعضها لتتناسب مع طبيعة المرحلة التى يعيشها المجتمع .
ويسعد المديرية أن تقدم هذه الدراسة التى تقوم بتحليل أحد الخدمات وهى  بيع أراضى أملاك الدولة لواضعى اليد وسد الثغرات أ/ام بعض الجهات التى تقوم بتسهيل استيلاء بعض المواطنين على هذه الأملاك بدون وجه حق .
ب _ أهمية الدراسة :
ترجع أهمية الدراسة إلى أنها تشمل قطاع هام وهو الأملاك الأميرية وكيفية التصرف فيها بالبيع لواضعى اليد عليها أو لمن صدرت لهم قرارات تخصيص من الجهات المعنية وما يستتبع ذلك من إجراءات وكذلك التعرف على المعوقات التى تعترض أداء الخدمة فى سهولة ويسر .
جـ - أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى تلافى أوجة القصور فى أداء الخدمات وسد الثغرات أمام بعض الجهات التى تمكن بعض الأفراد من الاستيلاء على أملاك الدولة بدون وجه حق وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :
1. العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بأداء الخدمة .
2. تحديد توقيت زمنى مناسب لأداء الخدمة .
3. عرض حلول بديلة أكثر مثالية وأوفر وقتاً .
4. وضع إطار عام للتنسيق بين الجهات المعنية بالتصرف فى أملاك الدولة ( إدارة أملاك الدولة – الوحدة المحلية المختصة – السجل العينى  – الإدارة الزراعية المختصة  – الشهر العقارى – الضرائب العقارية – مديرية المساحة )
5. التعرف على الظروف المحيطة بتأدية الخدمة والعمل على تصحيح مايعوق أداء الخدمة

د – أسلوب الدراسة :
اعتمدت الدراسة عند إعدادها على الأسلوبين التاليين :
أ‌- الأسلوب المكتبى : من خلال الاطلاع على التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة وكذلك السجلات والنماذج والاستمارات المستخدمة فى تقديم الخدمة .
ب‌- الأسلوب الميدانى : من خلال الالتقاء بالسيد / مدير إدارة أملاك الدولة وبعض العاملين بها لمناقشتهم فى كافة الجوانب المتعلقة بأداء الخدمة للتعرف على المشاكل والمعوقات وكذلك التعرف على الظروف البيئية المحيطة بالعمل من حيث المساحة وعدد العاملين وأسلوب العمل .
و – نطاق  الدراسة :
أ‌- النطاق  الزمني : تم إعداد هذه الدراسة فى الفترة من 1/4/2012 إلى 30/6/2012 .
ب‌- النطاق الجغرافى ( المكانى ) :
تم إعداد الدراسة من خلال إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل :
- مجالس المدن ( الوحدة المحلية المختصة  )
- الشهر العقارى بالزقازيق .
- مديرية المساحة .










التشريعات الحاكمة لأداء الخدمة
بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لأداء هذه الخدمة تبين أنها تشتمل على الآتي :-
- قرار رقم (646) لسنة 1986م بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (100) لسنة 1964م بتنظيم وتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها .
- قرار وزاري رقم (565) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 1987م .
- قرار السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والخاصة بتشكيل الهيئة العليا لتثمين أراضي الدولة .
- قانون رقم 7 لسنة 1991م في شأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة العامة .
- قانون رقم ( 148 ) لسنة 2006م والخاص بالتصرف في بيع أراضي أملاك الدولة .
- قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م  بشأن تشكيل اللجان الخاصة ببيع أراضي أملاك الدولة .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2843) لسنة 2009م بشأن ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة .
- قرار المحافظ رقم (4) لسنة 2010م والخاص بتشكيل اللجان الخاصة بالتصرف في أراضي أملاك الدولة .








الظروف البيئية المحيطة بأداء الخدمة
أ – دراسة مكان العمل :-
1. الموقع : تقع إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالدور الثاني بقسم أول الزقازيق بمديرية الأمن (ميدان المنتزه ) .

2. الوصف العام لمكان العمل :
- يتكون مبنى إدارة الأملاك من عدد (6) غرف بها عدد (4) غرف بمساحة 4×5م وعدد (2) حجرة بمساحة 2×3م .
- وقد تلاحظ تزايد عدد العاملين داخل الغرفة الواحدة وعلى سبيل المثال الغرفة المجاورة للسيد مدير الأملاك يوجد بها أكثر من قسم وهم ( قسم البيع – السجلات الخاصة بالملكية – الإيجارات – القضايا والتعديلات ) ناهيك عن وجود بعض التصدعات ببعض الغرف وسوء حالة الدهانات والجدران والأرضيات
3. الإضاءة والتهوية :-
- الإضاءة والتهوية رديئة وغير مناسبة نظراً لاتساع الغرف وزيادة عدد العاملين بها ووجود بعض اللمبات غير الصالحة بالإضافة إلى عدم وجود مراوح بداخل هذه الغرف
4. الأثاث :
- عدم تناسب الأثاث الموجود مقارنة بعدد العاملين الموجودين بالإضافة إلى وجود بعض الأثاث المتهالك بالإدارة وعدم كفاية الدواليب الخاصة بحفظ السجلات والمستندات حيث تلاحظ تراكم السجلات والمستندات الخاصة بأعمال الحفظ بالطرقة الرئيسية والغرف الأخرى .
5. دورات المياه :
- عدم وجود دورات مياه خاصة بالإدارة وهذا يشكل معاناة للعاملين بها .



6. اللوحات الإرشادية :
- لا يوجد بالإدارة لوحات إرشادية يمكن للمواطنين الاسترشاد بها عند طلب الحصول على الخدمة موضحاً بها الإجراءات الخاصة ببيع أراضي أملاك الدولة والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة .
      7.     عدد العاملين وتخصصاتهم :-
العدد الدرجة المجموعة النوعية
1 كبير أخصائيين ( مدير الإدارة ) التخصصية للزراعة
1 كبير أخصائيين تمويل ومحاسبة
3 كبير التخصصية للزراعة
5 الأولى تمويل ومحاسبة
3 الأولى التخصصية للزراعة
15 الأولى الفنية زراعة
6 الثانية الفنية زراعة
8 الأولى مكتبية
22 ثانية مكتبية
1 ثانية تمويل ومحاسبة
1 ثالثة تمويل ومحاسبة
6 ثالثة مكتبية
2 الرابعة مكتبية
1 الرابعة فنية زراعة
2 ثانية حرفية
79 الإجمــــــــالي

- هذا بالإضافة إلى عدد (110) متعاقدين تخصصات مختلفة .

النماذج والسجلات المستخدمة بالإدارة
1. طلب تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة ( طلب شراء ) .
2. إقرار بعدم أسبقية التعامل على أراضي أملاك الدولة .
3. كشف رقم (1) عن أعمال التقدير والبيع .
4. كشف تحديد لأعمال الرفع المساحي .
5. أستمارة (30) أملاك ( إذن إضافة وأمر تحصيل وحجز ) .
6. استمارة (31) قائمة مساحة .
7. كشف مقارنة عن الأراضي المقدم عنها طلبات شراء .
8. استمارة (15) أملاك بجدولة الدين المستحق وتاريخ استحقاق كل قسط .
9. استمارة (202) بقيمة الأقساط المستحقة .
10. استمارة (192) أملاك لنقل تكليف المساحات التي تم بيعها .
11. استمارة (85ب) أملاك .
12. كشف حساب المستأجر .
13. نموذج بخصوص عمل حيازة زراعية .
14. نموذج طلب للشهر العقاري .
15. نموذج إخطار قسم السجلات والإيجارات والمهندسين .
16. سجل رقم (75ت ) حسابات ( سجل العقارات المبيعة ) .
17. سجل رقم (5) أملاك .
18. كشف حساب البيعة .
19. استمارة (203) أملاك ( كشف عن بيع أسماء الأراضي المبيعة المطلوب ربطها .
20. حافظة متحصلات نقدية .
21. حافظة توريد نقدية .
22. نموذج بخصوص التصديق على التنازل موجه إلى الشهر العقاري .
23. استمارة (48) أملاك خاصة بيانات عن الأراضي التي تم عرض بيعها .

24. نموذج خطاب موجه للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص تحرير عقد البيعة للمواطن طالب الشراء .
25. نموذج موجه للشهر العقاري .
26. نموذج معاينة أراضي زراعية .
27. نموذج معاينة أراضي مباني .
28. عقد البيع الابتدائي طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006م .
29. استمارة (139) أملاك خاصة بتعلية القطعة المراد التصرف فيها .


















الجهات ذات الصلة بعملية بيع أراضي أملاك الدولة
( أراضي مباني – أطيان زراعية )
- إدارة أملاك الدولة .
- الوحدة المحلية المختصة .
- الإدارة الزراعية المختصة .
- السجل العيني .
- مديرية المساحة .
- مديرية الضرائب العقارية .
- الشهر العقاري .
ملحوظة :
بالنسبة للأراضي المجاورة لبعض المواقع العسكرية والتابعة لأملاك الدولة يشترط موافقة وزارة الدفاع .
وباستعراض دور كل جهة من الجهات ذات الصلة ببيع أراضي أملاك الدولة يتضح الأتي :-
الوحدة المحلية المختصة :-
 أن الوحدات المحلية هى أحد الجهات المعاونة لإدارة الأملاك فى كشف الحدود بين الأفراد للقطع المراد تقنين وضع اليد عليها . كما وأنها هى المعنية بالحفاظ على أملاك الدولة من التعدى من جانب الأفراد .
 نص القانون رقم (7) لسنة 1991م في المادة الرابعة منه على . تتولى وحدات الإدارة المحلية كلا في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ... إلخ .
 الوحدة المحلية هى جهة الإعلان لطلبات الشراء وقبول التظلمات .
 وطبقاً لما سبق وبناءً على خطاب من إدارة الأملاك للوحدة المحلية المختصة فإنه بالنسبة للأراضي المقام عليها مباني أو المعدة للبناء داخل كردون القرية لابد من أخذ موافقة

الوحدة المحلية على إتمام عملية البيع من عدمه وذلك لتحديد مدى الحاجة إليها في إقامة مشروعات ذات نفع عام .
الإدارة الزراعية المختصة :
 يقتصر دور الإدارة الزراعية المختصة على تحديد ماإذا كانت القطعة المراد شراؤها تحرر عنها محضر مخالفة مبانى من عدمه من قبل إدارة حماية الأراضى .
السجل العينى :
 يقوم السجل العينى بتسجيل قطع الأراضى ( أملاك الدولة ) للمواطنين بعد مراجعة السجلات والكشوف الواردة إليه من جميع الجهات والموضح بها أملاك الدولة الخاصة مثل الهيئات والوزارات .
 تفريغ هذه الكشوف بصحيفة الوحدة العقارية الخاصة لكل قطعة من القطع المحصورة بالسجل العينى وتوضح هذه الصحيفة كل ما لهذه القطعة من حقوق وماعليها من التزامات .
 أما بالنسبة للأراضى التى يتم اتخاذ إجراءات حصرها بالسجل فيتم تسجيلها من خلال تقديم كشف تحديد من مديرية المساحة بحدود القطعة .
مديرية المساحة :
 تقوم مديرية المساحة بتحديد المساحة الفعلية للقطعة موضوع الطلب  ( كشف التحديد / استمارة 200 مساحة )  من واقع الخرائط المساحية وتعتبر أعمال الرفع المساحى التى تتم بواسطة مديرية المساحة هى الأصل عند إبرام العقود النهائية واتخاذ إجراءات التسجيل بالشهر العقارى . كما أنها تختص بتحرير استمارة ( 375 مساحة ) الخاصة بعملية تسليم أراضى أملاك الدولة العامة إلى إدارة أملاك الدولة .





مديرية الضرائب العقارية :
تقوم مديرية الضرائب العقارية بأعمال نقل التكليف عند إتمام عملية البيع وتحرير العقود الابتدائية بعد ورود استمارة ( 193 أملاك ) والخاصة بنقل تكليف المساحات التى تم بيعها بجميع بياناتها .

الشهر العقاري :
 يقتصر دور مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالنسبة لعملية بيع أراضى أملاك الدولة على الآتي :
- استخراج الشهادة العقارية لكل قطعة من القطع المراد التصرف فيها والتي توضح جميع التصرفات الصادرة على هذه القطعة .
- إشهار العقود الابتدائية .
- تسجيل وإشهار العقود النهائية .







الفصل الثاني
الإجراءات الخاصة ببيع أراضي أملاك الدولة ( الوضع الحالي )
=========
بالاطلاع على  الإجراءات الخاصة ببيع أراضي أملاك الدولة لواضعي اليد يمكن تحليل هذه الإجراءات على النحو التالي :-
تنقسم الأراضي التي يتم التصرف فيها بالبيع لواضعي اليد إلى :-
أ‌- أراضى مبانى : وتشمل :
- أراضى فضاء
- أراضى مقام عليها مبان
   ب – أراضى زراعية
يمكن تقسيم الوضع الحالي إلى عدة مراحل على النحو التالي :-
(أ) المرحلة الأولى : تقديم الطلب :=
1. يتقدم المواطن بطلب تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة ( طلب شراء ) طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م وقرار المحافظ رقم (525) لسنة 2006م .
2. يقوم المواطن باستيفاء جميع البيانات الواردة بالطلب .
3. يقوم المواطن بالتوقيع على الإقرار المرفق بالطلب بعدم وجود أحد من أفراد الأسرة (الزوج الزوجة – أحد الأبناء ) قد سبق له الاستفادة من أحكام القرار ، وفي حالة مخالفته تكون كافة الإجراءات التي تمت باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حقوق تحت أي مسمى .
4. يتم إحالة الطلب إلى أقسام ( الإيجارات – السجلات – القضايا – التعديات ) وذلك لفحصة على النحو التالي :-


(أ‌) الإيجارات : يقوم قسم الإيجارات بمراجعة كشوف الحصر السنوي والتأكد من وجود حصر بالمساحة المحددة بالإدارة وما يفيد بسداد الريع المستحق عليها من عدمة  
(ب‌) السجلات : يقوم القسم بمراجعة السجلات لمعرفة مدى حصر تلك القطعة بالسجلات من عدمة .
(ت‌) القضايا : يتم تحويل الطلب للقسم لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع على المساحة المحددة بالطلب من عدمه وفي حالة وجود نزاع يتم التأشير بذلك على الطلب بالخانة المخصصة لذلك .
(ث‌) التعديات : يقوم القسم بمراجعة خطابات الوحدات المحلية الوارد بها أسماء المتعدين على الأراضي ومعرفة مدى صدور قرار إزالة لتلك التعديات من عدمه .
5. يحول الطلب إلى مهند س الإدارة ( حسب المراكز ) لاتخاذ اللازم حيال الطلب من حيث الرفع المساحي وتحديد المكان المقدم عنه الطلب على لوحة مساحية وعمل كلكات لها ( كشف تحديد رقم (1) .
6. يتم تحويل الطلب إلى قسم المراجعة الفنية لعمل أمر تعلية لأعطاء رموز للمساحات المختلفة .
7. يتم إرسال الطلب إلى قسم السجلات للتعلية لجميع البيانات الخاصة بالقطعة .
8. يقوم قسم السجلات بإرسال الطلب إلى اللجنة الفنية المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم (525) لسنة 2006م .
(ب) المرحلة الثانية : اللجنة الفنية :-
9. تقوم اللجنة الفنية بمراجعة الطلب على الطبيعة في وجود مهندس المركز مع التأكد من الأشغال الحقيقي للمساحة المحددة من واقع الطبيعة ومطابقتها مع ما ورد بأوراق البيع (كشف التحديد رقم 1 ) بالإضافة إلى الكلك الموضح عليه الموقع والمساحة .
10. بعد التأكد من الأعمال السابقة ومدى صحتها على الطبيعة يتم التوقيع من قبل أعضاء اللجنة الفنية على كشف التحديد وكذا من رئيسها ( السكرتير العام  المساعد) .

11. يتم مخاطبة الوحدة المحلية المختصة للتأكد عما إذا كانت القطعة المراد تقنين وضع اليد عليها مطلوبة للنفع العام من عدمه أو اعتراض أي مواطن على المساحة المحددة وذلك للإعلان عن قبول التظلمات خلال خمسة عشر يوماً .
12. يتم إعداد مذكرة لاعتمادها من السلطة المختصة للموافقة على إحالتها للجنة التقييم وذلك بعد أنتهاء المدة القانونية للتظلم .

المرحلة الثالثة : لجنة التقييم :-
13. تقوم لجنة التقييم بالمعاينة على الطبيعة لتحديد الموقع بناء على الأسس الواردة بقرار  السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006م مع مراعاة الأسعار السائدة في المنطقة عام 2006 ومراعاة ظروف الموقع وما يتمتع به من خدمات ومرافق وكذلك مراعاة خريطة وضع اليد والأيلولة ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد .
14. يتم تحديد الأسعار بناءً على الأسس الموضحة بعالية ويتم اعتمادها من جميع أعضاء اللجنة  .
15. يتم إخطار الوحدة المحلية المختصة من خلال مجلس المدينة التابعة له وذلك لأخطار المواطن للتظلم من الأسعار وذلك خلال خمسة عشر يوماً .
16. في حالة قبول التظلم يتم المراجعة من قبل لجنة التقييم وتحديد السعر مرة أخرى .
17. يتم إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة ( المحافظ ) للموافقة على إحالتها للجنة البت .
18. بعد انتهاء فترة التظلم يتم تسليم طلبات الشراء مع مذكرة الإحالة المعتمدة من السيد المحافظ إلى لجنة البت وكذلك الكشوف المرفقة بها ( الأسماء – الأسعار ) .






المرحلة الرابعة : لجنة البت :-
19. تجتمع لجنة البت برئاسة السكرتير العام لمراجعة عمل اللجان (اللجنة الفنية – لجنة التقييم ) وما تراه مناسباً من أسعار يتم اعتماده ، وما هو غير مناسب يتم إرجاعه للجنة التقييم مرة أخرى لإعادة التقييم .
20. يتم التوقيع من أعضاء لجنة البت بالموافقة على ما تم من أعمال باللجان تمهيداً للسير في استكمال إجراءات تقنين وضع اليد .
21. يتم العرض على السلطة المختصة للاعتماد .
22. تقوم إدارة أملاك الدولة بإخطار المواطن عن طريق صراف الناحية أو إخطاره إدارياً للحضور لسداد مقدم أو كامل الثمن والتوقيع على عقود البيع الإبتدائية .
23. يتم التوقيع على العقود الابتدائية من كل من :-
- رئيس لجنة الحصر .
- رئيس لجنة البيع .
- مراجع الإدارة ( الحسابات ) .
- رئيس الأملاك .
- مفتش الأملاك ( استمارة 48 أملاك ) .
- مدير عام الأملاك .
24. يتم إرسال الملف إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة متضمناً كافة المستندات  لمراجعته من الناحية القانونية وذلك قبل اعتماده من السلطة المختصة .
25. يتم الاعتماد من السلطة المختصة أو من يفوضه .
26. عند ورود الملف من ديوان عام المحافظة تقوم إدارة الأملاك بعمل استمارة (15) أملاك لجدولة الأقساط عن المدة المحددة بالعقد .



27. يتم إعداد كشوف من قسم الإيرادات بناء على استمارة (15) أملاك بالأسماء والأقساط والفائدة المستحقة وغرامة التأخير ( يستحق القسط السنوي من بداية السنة التالية لسداد مقدم السنة ) .
28. يقوم الصراف بأخذ الكشوف لتحصيل الأقساط حسب الكشوف المسلمة إليه من قسم الإيرادات .
29. بعد سداد جميع الأقساط يحق للمواطن التسجيل بالشهر العقاري بعد سداد الرسوم المستحقة للتسجيل .
30. في حالة الرغبة في التسجيل يتم عمل كلكات – كشف تحديد ويتم إرسالهم للشهر العقاري .
31. يقوم الشهر العقاري بإرسال العقد إلى المكتب الهندسي التابع له المواطن لمراجعة كشف تحديد الأملاك على الطبيعة .
32. يقوم المكتب الهندسي بمديرية المساحة بعمل كشف تحديد مساحي ( استمارة 200) موضح بها الحدود ( مسطح – حدود ) وتعتبر هذه الاستمارة الفيصل لقيام إدارة الأملاك بتسوية المسطح عليها والالتزام بها .
33. تحرير العقد النهائي .
34. يتم حفظ الملف ( المستندات )
التوقيتات الزمنية :-
تبدأ بتقديم الطلب من جانب المواطن وتستغرق حوالي شهر للطلبات المعلومة المساحة والمكان وذلك قبل بدء أعمال اللجان التالية :-
- أعمال اللجنة الفنية ( وتستغرق حوالي 6 شهور ) .
- أعمال لجنة التقييم ( وتستغرق حوالي 6 شهور ) .
- أعمال لجنة البت  وتستغرق حوالي 4 شهور ) .
- الإجراءات داخل ديوان عام المحافظة ( وتستغرق شهر ) .

- مع الإحاطة بأن إدارة الأملاك لا تقوم بدراسة كل حالة على حدة وإنما تقوم بتجميع عدد من الطلبات وتقسيمهم على عدد من المراحل ( 500 طلب لكل مرحلة تقريباً ) .

الرســـــــوم :
- عند تقديم الطلب يتم سداد رسوم فحص الطلب (1) واحد جنيه عن كل متر وذلك بالنسبة للأراضي المقام عليها مباني .
- مبلغ (100) مائة جنيه رسم فحص عن كل فدان أو كسورة للطلبات الخاصة بتقنين وضع اليد للأراضي الزراعية بحد أقصى (500) خمسمائة جنيه تورد في حساب خدمات إدارة الأملاك .
- يتم تحصيل نسبة 4% من إجمالي الثمن بالإضافة إلى باقي الإيجار كرسوم خدمات (مصاريف إدارية) تودع في حساب خاص بديوان عام المحافظة .
- مبلغ (9,90) جنيه دمغات تلصق على نسخ العقود الإبتدائية لعدد (3 نسخ ) .













خريطة سير العمل ( الوضع الحالى )
         لعملية بيع أراضى أملاك الدولة
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
أملاك الدولة 1 المرحلة الآولى : تقديم الطلب
يتقدم المواطن بطلب لتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة مستوفياً لكافة البيانات الواردة بالنموذج O شـــــــــهر
أملاك الدولة 2 يوقع المواطن الإقرار المرفق مع الطلب بعدم سبق التعامل هو أو أحد أفراد أسرته على أراضى الدولة . O
أملاك الدولة 3 يتم إحالة الطلب لقسم الإيجارات لمراجعة كشوف السنوى . O ←
أملاك الدولة 4 يتم إحالة الطلب لقسم السجلات للتأكد من حصر القطعة المراد التعامل عليها من عدمه . O ←
أملاك الدولة 5 يتم إحالة الطلب لقسم القضايا للتأكد من عدم وجود نزاع على المساحة المراد التعامل عليها . O ←
أملاك الدولة 6 إحالة الطلب لقسم التعديات للتأكد من مدى وجود تعدى على المساحة وكذلك صدور قرارات إزالة من عدمه . O ←
أملاك الدولة 7 يتم إحالة الطلب إلى المهندس المسئول لعمل إجراءات الرفع المساحى وكشوف التحديد للقطعة المحددة بالطلب . O ←
أملاك الدولة 8 إحالة الطلب لقسم المراجعة الفنية لعمل أمر تعلية ( أعطاء رموز للمساحات ) O ←
أملاك الدولة 9 يرسل الطلب لقسم السجلات لتعلية جميع البيانات الخاصة بالقطعة . O ←
أملاك الدولة 10 يرسل الطلب إلى اللجنة الفنية لاستكمال باقى الإجراءات . O ←
اللجنة الفنية 11 المرحلة الثانية : اللجنة الفنية
مراجعة الطلب والتأكد من مطابقة البيانات بالملف مع ماهو موجود على الطبيعة .
O □


تابع خريطة سير العمل ( الوضع الحالى )
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
اللجنة الفنية 12 تقوم اللجنة بالتوقيع على كشف التحديد واعتماده من رئيس اللجنة ( السكرتير العام المساعد ) O 6 شهور
اللجنة الفنية 13 تقوم اللجنة بإخطار الوحدة المحلية المختصة لمعرفة ما إذا كانت القطعة المراد تقنين وضع اليد عليها مطلوبة للنفع العام من عدمه . O D
اللجنة الفنية 14 يتم إعداد مذكرة لاعتمادها من السلطة المختصة للموافقة على الإحالة للجنة التقييم وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للتظلمات . O
لجنة التقييم 15 المرحلة الثالثة : لجنة التقييم
تقوم لجنة التقييم بمعاينة الموقع على الطبيعة مع ماهو وارد بتقرير اللجنة الفنية O ←                                 6شهور
لجنة التقييم 16 تقوم اللجنة بتحديد الاسعار طبقاً للأسعار السائدة فى المنطقة عام 2006 ومراعاة ظروف الموقع ومايتمتع به من خدمات ومرافق ...... الخ O
لجنة التقييم 17 تقوم اللجنة باخطار الوحدة المحلية المختصة للإعلان وتلقى التظلمات من الأسعار خلال 15 يوم . O D
لجنة التقييم 18 فى حالة قبول تظلم المواطن من السعر يتم المراجعة من قبل اللجنة وتحديد السعر مرة أخرى . O □
لجنة التقييم 19 يتم إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة لإحالة الطلب إلى لجنة البت وذلك بعد توقيع أعضاء لجنة التقييم عليها . O
لجنة التقييم 20 يتم تسليم طلب الشراء مع مذكرة الإحالة المعتمدة من السلطة المختصة إلى لجنة البت مرفقاً بها الكشوف الخاصة بالأسماء والأسعار . O ←


تابع خريطة سير العمل ( الوضع الحالى )
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
لجنة البت 21 المرحلة الثالثة  ( أعمال لجنة البت ):
تقوم لجنة البت ببحث كل حالة على حدة ومراجعة أعمال اللجـــــان ( الفنية – التقييم ) وما تراه مناسباً من أسعار يتم اعتماده وماهو غير مناسب يتم  إرجاعه للجنة التقييم
O □ 4 شهور
لجنة البت 22 يتم التوقيع من أعضاء لجنة البت بالموافقة على ماتراه من أعمال تمهيداً  للسير فى إجراءات تقنين وضع اليد O
لجنة البت 23 يتم العرض على السلطة المختصة للاعتماد . O ←
إدارة الأملاك 24 يتم اخطار المواطن إدارياً أو عن طريق صراف الناحية للحضور لسداد مقدم أو كامل  الثمن والتوقيع على عقود البيع الابتدائية O D                              شهر
إدارة الأملاك 25 يتم توقيع العقود الابتدائية O
إدارة الأملاك 26 يتم إرسال الملف كاملاً بعد تحرير العقد الابتدائي إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة لمراجعته O □ ← D
ديوان عام المحافظة 27 يتم الاعتماد من السلطة المختصة أو من يفوضه O
إدارة الأملاك 28 عند ورود الملف من ديوان عام المحافظة يتم تحرير استمارة 15 أملاك لجدولة الأقساط عن المدة المحددة بالعقد O ←
إدارة الأملاك 29 يقوم قسم الإيرادات بإعداد كشوف بالأسماء والأقساط والفائدة المستحقة وغرامات التأخير O
إدارة الأملاك 30 يتم تسليم الكشوف إلى الصراف المختص  لتحصيل  الأقساط O
إدارة الأملاك 31 بعد سداد جميع الأقساط يحق للمواطن التسجيل بالشهر العقارى بعد سداد الرسوم المقررة O

تابع خريطة سير العمل ( الوضع الحالى )
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
إدارة الأملاك 32 فى حالة الرغبة فى التسجيل بالشهر العقاري يتم عمل ( كلكات – كشف تحديد ) ويتم إرسالهم للشهر العقاري O ←
الشهر العقاري 33 يقوم الشهر العقاري بإرسال العقد إلى المكتب الهندسي بمديرية المساحة  لمراجعة كشف تحديد الأملاك على الطبيعة O □
مديرية المساحة 34 يقوم المكتب الهندسي بمديرية المساحة بعمل كشف تحديد مسـاحي ( استمارة 200 مساحة ) موضح بها المسطح والحدود . O
إدارة الأملاك 35 يتم تحرير العقد النهائى O
إدارة الأملاك 36 يتم حفظ الملف ( المستندات ) O 

















ملاحظات على الوضع الحالي :-
 عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية الواردة بالقرارات المنظمة لأداء الخدمة ، ويرجع ذلك إلى القصور في الإمكانيات ( السيارات – أجهزة الحاسب – فاكس – ..... الخ ) .
 تكرار العرض على السلطة المختصة عقب انتهاء كل لجنة من أعمالها الأمر الذي يستغرق وقتاً أكبر وهو أمر غير منصوص عليه بالقرارات المنظمة لأداء الخدمة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو الصادرة عن المحافظ .
 ضيق المكان بإدارة أملاك الدولة بالمقارنة بعدد العاملين بها وسوء حالته .
 العديد من العاملين بالإدارة من المتعاقدين مما يشعرهم بحالة من عدم الاستقرار .
 بالنسبة لأعمال اللجنة الفنية تلاحظ أنه يتم أخطار الوحدة المحلية عما إذا كانت القطعة المراد تقنين وضع اليد عليها مطلوبة للنفع العام من عدمة وكذا عدم إعتراض أي مواطن على المساحة المحددة وذلك بعد قيام اللجنة بالتوقيع على كشوف التحديد وإعتمادها من رئيس اللجنة ( والعكس هو الصحيح ) حيث يجب أن يتم مخاطبة الوحدة المحلية المختصة ثم التوقيع من قبل اللجنة الفنية على كشوف التحديد والاعتماد من رئيسها ( السكرتير العام المساعد ) .
 تلاحظ أنه وبعد قيام لجنة البت بالموافقة على ما تم من أعمال للجان الفنية والتقييم يتم العرض على السلطة المختصة للاعتماد قبل إخطار المواطن بالحضور لسداد مقدم أو كامل الثمن ويقترح فريق العمل أن يتم إخطار المواطن أولاً بالحضور لسداد مقدم الثمن







الفصل الثالث
الإجراءات الخاصة ببيع أراضي أملاك الدولة ( الوضع المقترح )
=============
يرى فريق العمل بأن يتم تقسيم الوضع المقترح إلى عدة مراحل على النحو التالي :-
(أ) المرحلة الأولى : تقديم الطلب :=
1. يتقدم المواطن بطلب تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة ( طلب شراء ) طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م وقرار المحافظ رقم (525) لسنة 2006م .
2. يقوم المواطن باستيفاء جميع البيانات الواردة بالطلب .
3. يقوم المواطن بالتوقيع على الإقرار المرفق بالطلب بعدم وجود أحد من أفراد الأسرة (الزوج الزوجة – أحد الأبناء ) قد سبق له الاستفادة من أحكام القرار ، وفي حالة مخالفته تكون كافة الإجراءات التي تمت باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حقوق تحت أي مسمى .
4. يتم إحالة الطلب إلى أقسام ( الإيجارات – السجلات – القضايا – التعديات ) وذلك لفحصة على النحو التالي :-
(أ‌) الإيجارات : يقوم قسم الإيجارات بمراجعة كشوف الحصر السنوي والتأكد من وجود حصر بالمساحة المحددة بالإدارة وما يفيد بسداد الريع المستحق عليها من عدمة  
(ب‌) السجلات : يقوم القسم بمراجعة السجلات لمعرفة مدى حصر تلك القطعة بالسجلات من عدمة .
(ت‌) القضايا : يتم تحويل الطلب للقسم لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع على المساحة المحددة بالطلب من عدمه وفي حالة وجود نزاع يتم التأشير بذلك على الطلب بالخانة المخصصة لذلك .


(ث‌) التعديات : يقوم القسم بمراجعة خطابات الوحدات المحلية الوارد بها أسماء المتعدين على الأراضي ومعرفة مدى صدور قرار إزالة لتلك التعديات من عدمه .
5. يحول الطلب إلى مهند س الإدارة ( حسب المراكز ) لاتخاذ اللازم حيال الطلب من حيث الرفع المساحي وتحديد المكان المقدم عنه الطلب على لوحة مساحية وعمل كلكات لها ( كشف تحديد رقم (1) .
6. يتم تحويل الطلب إلى قسم المراجعة الفنية لعمل أمر تعلية لأعطاء رموز للمساحات المختلفة .
7. يتم إرسال الطلب إلى قسم السجلات للتعلية لجميع البيانات الخاصة بالقطعة .
8. يقوم قسم السجلات بإرسال الطلب إلى اللجنة الفنية المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم (525) لسنة 2006م .

(ب) المرحلة الثانية : اللجنة الفنية :-
9. تقوم اللجنة الفنية بمراجعة الطلب على الطبيعة في وجود مهندس المركز مع التأكد من الأشغال الحقيقي للمساحة المحددة من واقع الطبيعة ومطابقتها مع ما ورد بأوراق البيع (كشف التحديد رقم 1 ) بالإضافة إلى الكلك الموضح عليه الموقع والمساحة .
10. يتم مخاطبة الوحدة المحلية المختصة للتأكد عما إذا كانت القطعة المراد تقنين وضع اليد عليها مطلوبة للنفع العام من عدمه أو اعتراض أي مواطن على المساحة المحددة وذلك للإعلان عن قبول التظلمات خلال خمسة عشر يوماً .
11. بعد التأكد من الأعمال السابقة ومدى صحتها على الطبيعة يتم التوقيع من قبل أعضاء اللجنة الفنية على كشف التحديد وكذا من رئيسها ( السكرتير العام  المساعد ) ثم إحالتها إلى لجنة التقييم  .





المرحلة الثالثة : لجنة التقييم :-
12. تقوم لجنة التقييم بالمعاينة على الطبيعة لتحديد الموقع بناء على الأسس الواردة بقرار  السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006م مع مراعاة الأسعار السائدة  بالمنطقة عام 2006 ومراعاة ظروف الموقع وما يتمتع به من خدمات ومرافق وكذلك مراعاة خريطة وضع اليد والأيلولة ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد .
13. يتم تحديد الأسعار بناءً على الأسس الموضحة بعالية ويتم اعتمادها من جميع أعضاء اللجنة  .
14. يتم إخطار الوحدة المحلية المختصة من خلال مجلس المدينة التابعة له وذلك لأخطار المواطن للتظلم من الأسعار وذلك خلال خمسة عشر يوماً .
15. في حالة قبول التظلم يتم المراجعة من قبل لجنة التقييم وتحديد السعر مرة أخرى .
16. يتم التوقيع على محضر اللجنة من قبل الأعضاء والرئيس وإحالتها إلى لجنة البت .
المرحلة الرابعة : لجنة البت :-
17. تجتمع لجنة البت برئاسة السكرتير العام لمراجعة عمل اللجان (اللجنة الفنية – لجنة التقييم ) وما تراه مناسباً من أسعار يتم اعتماده ، وما هو غير مناسب يتم إرجاعه للجنة التقييم مرة أخرى لإعادة التقييم .
18. يتم التوقيع من أعضاء لجنة البت بالموافقة على ما تم من أعمال باللجان تمهيداً للسير في استكمال إجراءات تقنين وضع اليد .
19. تقوم إدارة أملاك الدولة بإخطار المواطن عن طريق صراف الناحية أو إخطاره إدارياً للحضور لسداد مقدم أو كامل الثمن والتوقيع على عقود البيع الابتدائية .
20. يتم التوقيع على العقود الابتدائية من كلاً من :-
- رئيس لجنة الحصر .
- رئيس لجنة البيع .
- مراجع الإدارة ( الحسابات ) .

- رئيس الأملاك .
- مفتش الأملاك ( استمارة 48 أملاك ) .
- مدير عام الأملاك .
21. يتم إرسال الملف إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة متضمناً كافة المستندات  لمراجعته من الناحية القانونية وذلك قبل اعتماده من السلطة المختصة .
22. يتم الاعتماد من السلطة المختصة أو من يفوضه .
23. تقوم إدارة الأملاك بعمل استمارة (15) أملاك لجدولة الأقساط عن المدة المحددة بالعقد .
24. يتم إعداد كشوف من قسم الإيرادات بناء على استمارة (15) أملاك بالأسماء والأقساط والفائدة المستحقة وغرامة التأخير ( يستحق القسط السنوي من بداية السنة التالية لسداد مقدم السنة ) .
25. يقوم الصراف بأخذ الكشوف لتحصيل الأقساط حسب الكشوف المسلمة إليه من قسم الإيرادات .
26. بعد سداد جميع الأقساط يحق للمواطن التسجيل بالشهر العقاري بعد سداد الرسوم المستحقة للتسجيل .
27. في حالة الرغبة في التسجيل يتم عمل كلكات – كشف تحديد ويتم إرسالهم للشهر العقاري .
28. يقوم الشهر العقاري بإرسال العقد إلى المكتب الهندسي التابع له المواطن لمراجعة كشف تحديد الأملاك على الطبيعة .
29. يقوم المكتب الهندسي بمديرية المساحة بعمل كشف تحديد مساحي ( استمارة 200)  موضح بها الحدود ( مسطح – حدود ) وتعتبر هذه الاستمارة الفيصل لقيام إدارة الأملاك بتسوية المسطح عليها والالتزام بها .
30. تحرير العقد النهائي .
31. يتم حفظ الملف ( المستندات )

التوقيتات الزمنية :-
تبدأ بتقديم الطلب من جانب المواطن وتستغرق حوالي شهر للطلبات المعلومة المساحة والمكان وذلك قبل بدء أعمال اللجان التالية :-
- أعمال اللجنة الفنية: يرى فريق الدراسة ضرورة أن تبدأ أعمال اللجنة الفنية بالتوازى مع فترة قبول طلبات تقنين وضع اليد التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء  وليس بعدها  كما هو متبع بالوضع الحالى بحيث يمكن دراسة الحالات أولاً بأول اختصاراً للوقت وبالتالى يمكن تقليل الوقت الخاص بأعمال اللجنة الفنية ليصبح شهر بدلاً من 6 شهور ليكون مطابقاً لما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنه 2006 ( المادة السابعة )  .
- أعمال لجنة التقييم : ( وتستغرق حوالي 2 شهر ) .
- أعمال لجنة البت : وتختص بفحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم ودراسة ما تم التوصل  إلية من توصيات بشأن التظلمات ويرى فريق العمل ضرورة تقليل الوقت اللازم لانتهاء لجنة البت من أعمالها ليصبح شهرين بدلاً من  4 شهور  .
- الإجراءات داخل ديوان عام المحافظة ( وتستغرق شهر ) .
- مع الإحاطة بأن إدارة الأملاك لا تقوم بدراسة كل حالة على حدة وإنما تقوم بتجميع عدد من الطلبات وتقسيمها على عدة مراحل .
- وبالتالى وفى ظل الالتزام بالتوقيتات المقترحة سوف يتم تخفيض الوقت المستغرق لعملية تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة بمقدار 6 شهور ليصبح أجمالى الوقت 6 شهور بالإضافة إلى فترة تقديم الطلبات .







الرســـــــوم :
- عند تقديم الطلب يتم سداد رسوم فحص الطلب (1) واحد جنيه عن كل متر وذلك بالنسبة للأراضي المقام عليها مباني .
- مبلغ (100) مائة جنيه رسم فحص عن كل فدان أو كسوره للطلبات الخاصة بتقنين وضع اليد للأراضي الزراعية بحد أقصى (500) خمسمائة جنيه تورد في حساب خدمات إدارة الأملاك .
- يتم تحصيل نسبة 4% من إجمالي الثمن بالإضافة إلى باقي الإيجار كرسوم خدمات (مصاريف إدارية) تودع في حساب خاص بديوان عام المحافظة .
- مبلغ (9,90) جنيه دمغات تلصق على نسخ العقود الإبتدائية لعدد (3 نسخ ) .
















خريطة سير العمل ( الوضع المقترح )
         لعملية بيع أراضى أملاك الدولة
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
أملاك الدولة 1 المرحلة الآولى : تقديم الطلب
يتقدم المواطن بطلب لتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة مستوفياً لكافة البيانات الواردة بالنموذج O 7 شهور
أملاك الدولة 2 يوقع المواطن الإقرار المرفق مع الطلب بعدم سبق التعامل هو أو أحد أفراد أسرته على أراضى الدولة . O
أملاك الدولة 3 يتم إحالة الطلب لقسم الإيجارات لمراجعة كشوف السنوى . O ←
أملاك الدولة 4 يتم إحالة الطلب لقسم السجلات للتأكد من حصر القطعة المراد التعامل عليها من عدمه . O ←
أملاك الدولة 5 يتم إحالة الطلب لقسم القضايا للتأكد من عدم وجود نزاع على المساحة المراد التعامل عليها . O ←
أملاك الدولة 6 إحالة الطلب لقسم التعديات للتأكد من مدى وجود تعدى على المساحة وكذلك صدور قرارات إزالة من عدمه . O ←
أملاك الدولة 7 يتم إحالة الطلب إلى المهندس المسئول لعمل إجراءات الرفع المساحى وكشوف التحديد للقطعة المحددة بالطلب . O ←
أملاك الدولة 8 إحالة الطلب لقسم المراجعة الفنية لعمل أمر تعلية ( أعطاء رموز للمساحات ) O ←
أملاك الدولة 9 يرسل الطلب لقسم السجلات لتعلية جميع البيانات الخاصة بالقطعة . O ←
أملاك الدولة 10 يرسل الطلب إلى اللجنة الفنية لاستكمال باقى الإجراءات . O ←
اللجنة الفنية 11 المرحلة الثانية : اللجنة الفنية
مراجعة الطلب والتأكد من مطابقة البيانات الواردة  بطلب الشراء  مع ما هو موجود على الطبيعة .
O □


تابع خريطة سير العمل ( الوضع المقترح )
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
اللجنة الفنية 12 تقوم اللجنة بإخطار الوحدة المحلية المختصة لمعرفة ما إذا كانت القطعة المراد تقنين وضع اليد عليها مطلوبة للنفع العام من عدمه وكذلك للإعلان عن قبول التظلمات . O D
اللجنة الفنية 13 تقوم اللجنة بالتوقيع على كشف التحديد واعتماده من رئيـــس اللجنة ( السكرتير العام المساعد ) وإحالته للجنة التقييم . O
اللجنة الفنية 14 المرحلة الثالثة : لجنة التقييم
تقوم لجنة التقييم بمعاينة الموقع على الطبيعة والمقارنة مع ماهو وارد بتقرير اللجنة الفنية O ← شهرين
لجنة التقييم 15 تقوم اللجنة بتحديد الاسعار طبقاً للأسعار السائدة فى المنطقة عام 2006 ومراعاة ظروف الموقع ومايتمتع به من خدمات ومرافق ...... الخ ويتم التوقيع على  الاسعار من جميع أعضاء اللجنة   O
لجنة التقييم 16 تقوم اللجنة باخطار الوحدة المحلية المختصة للإعلان عن تلقى التظلمات من الأسعار خلال 15 يوم . O D
لجنة التقييم 17 فى حالة قبول تظلم المواطن من السعر يتم المراجعة من قبل اللجنة وتحديد السعر مرة أخرى . O □
لجنة التقييم 18 يتم التوقيع على محضر اللجنة من جميع الأعضاء والاعتماد من رئيسها ثم إحالتها إلى لجنة البت . O
لجنة البت 19 المرحلة الثالثة  ( أعمال لجنة البت ):
تقوم لجنة البت ببحث كل حالة على حدة ومراجعة أعمال اللجـــــان ( الفنية – التقييم ) وما تراه مناسباً من أسعار يتم اعتماده وماهو غير مناسب يتم  إرجاعه للجنة التقييم O □ شهرين



تابع خريطة سير العمل ( الوضع المقترح )
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
لجنة البت 20 يتم التوقيع من أعضاء لجنة البت بالموافقة على ماتراه من أعمال تمهيداً  للسير فى إجراءات تقنين وضع اليد O
إدارة الأملاك 21 يتم اخطار المواطن إدارياً أو عن طريق صراف الناحية للحضور لسداد مقدم أو كامل  الثمن والتوقيع على عقود البيع الابتدائية O D
إدارة الأملاك 22 يتم توقيع العقود الابتدائية O
إدارة الأملاك 23 يتم إرسال الملف كاملاً بعد تحرير العقد الابتدائي إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة لمراجعته O □ ← D
ديوان عام المحافظة 24 يتم الاعتماد من السلطة المختصة أو من يفوضه O شهر
إدارة الأملاك 25 عند ورود الملف من ديوان عام المحافظة يتم تحرير استمارة 15 أملاك لجدولة الأقساط عن المدة المحددة بالعقد O
إدارة الأملاك 26 يقوم قسم الإيرادات بإعداد كشوف بالأسماء والأقساط والفائدة المستحقة وغرامات التأخير O
إدارة الأملاك 27 يتم تسليم الكشوف إلى الصراف المختص  لتحصيل  الأقساط O
إدارة الأملاك 28 بعد سداد جميع الأقساط يحق للمواطن التسجيل بالشهر العقارى بعد سداد الرسوم المقررة O






تابع خريطة سير العمل ( الوضع المقترح )
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
إدارة الأملاك 29 فى حالة الرغبة فى التسجيل بالشهر العقاري يتم عمل ( كلكات – كشف تحديد ) ويتم إرسالهم للشهر العقاري O ←
الشهر العقاري 30 يقوم الشهر العقاري بإرسال العقد إلى المكتب الهندسي بمديرية المساحة  لمراجعة كشف تحديد الأملاك على الطبيعة O □
مديرية المساحة 31 يقوم المكتب الهندسي بمديرية المساحة بعمل كشف تحديد مسـاحي ( استمارة 200 مساحة ) موضح بها المسطح والحدود . O
إدارة الأملاك 32 يتم تحرير العقد النهائى O
إدارة الأملاك 33 يتم حفظ الملف ( المستندات ) O 













بمقارنة الوضع الحالي بالوضع المقترح تبين الآتي :-

البيان إجراء مراجعة انتقال انتظار حفظ الإجمالي الوقت المسافة
الوضع الحالي 36 5 14 4 1 18 شهر
الوضع المقترح 33 5 11 4 1 12شهر
الفرق 3 ــ 3 ــ ــ 6 شهور

وبالمقارنة بين الوضع الحالي والمقترح يتضح الآتي :-
 تم تخفيض الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة من ( 36  ) إجراء إلى ( 33 ) إجراء  لصالح الوضع المقترح وبفارق ( 3 إجراء ).
 تـم تخفيض الوقت وهـــو أحـد العوامـل الهامــة فـي تقديم الخــدمة  مـن ( 18شـهر  ) إلى ( 12 شهر ) بفارق ( 6 شهور  )  لصالح الوضع المقترح .













محتويات الدراسة
الصفحة المحتـــــــــــــويات
1
المقدمة
2 الفصل الأول
2 تحديد المشكلة
2 أهمية الدراسة
2 أهداف الدراسة
3 أسلوب الدراسة
3 نطاق الدراسة
4 التشريعات التى تحكم  أداء الخدمة
5 الظروف البيئية المحيطة بأداء الخدمة
7 النماذج والسجلات المستخدمة
9 الجهات ذات العلاقة بعملية بيع أراضى أملاك الدولة
12 الفصل الثانى :إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة  ( الوضع الحالى )
22 ملاحظات على الوضع الحالي
23 الفصل الثالث :إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة  ( الوضع المقترح )
33 مقارنة الوضع الحالى بالوضع المقترح