دراسة تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المبانى

اعدها ( اسامة عباس - حامد عباس - حسن صابر - ياسر العقاد- خالد حسبو ) باشراف أ/نجوى نبية وكيل المديرية - أ/ كريمة السيد منسى مدير المديرية 2013
مقدمة

تسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين مستوى أداء الخدمات التى تقدمها أجهزة الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك من خلال برنامج الإصلاح الإداري بهدف إيجاد حلول عملية جادة للتحرر من القيود البيروقراطية المتراكمة والتخفيف من مشكلة التعقيدات المكتبية والإدارية .
وتمشياً مع هذه السياسة فإن إستراتيجية التطوير لا تقتصر على تطوير مواقع أداء الخدمات فقط وإنما تعتمد على تطوير جميع العناصر اللازمة لتحسين أداء الخدمات وذلك لتمكين المواطن من الحصول على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .
وتعتبر دراسات تبسيط الإجراءات أحد المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير أداء الخدمات حيث أنها تهدف فى المقام الأول إلى التيسير على المواطنين من خلال اختصار الإجراءات الغير ضرورية وتحديد توقيت زمنى مناسب لأداء الخدمة وإعداد الأدلة الإرشادية التى توضح المستندات المطلوبة والرسوم المقررة .
وتنفيذا لخطة المديرية فقد قامت إدارة التطوير وتقييم الأداء بإعداد تلك الدراسة والخاصة بتبسيط إجراءات (  استخراج ترخيص بناء ) بهدف التيسير على المواطنين طالبى الخدمة
والله نسأل التوفيق والسداد ،،
                                                               الباحثين

الفصل الأول
أ‌- تحديد المشكلة  :
            تتمثل المشكلة الأساسية فى تطوير أداء الخدمات الحكومية بصفة عامة فى القيود البيروقراطية والتعقيدات المكتبية والإدارية والتى تسير فى فلكها العديد من الخدمات , والتى أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر فى بعضها لتتناسب مع طبيعة المرحلة التى يعيشها المجتمع .
ويسعد المديرية أن تقدم هذه الدراسة التى تقوم بتحليل أحد الخدمات وهى  استخراج تراخيص البناء بوحدات الإدارة المحلية   .
ب‌- أهمية الدراسة :
ترجع أهمية الدراسة إلى أنها تشمل قطاع كبير من المواطنين الراغبين فى استخراج تراخيص البناء من وحدات الإدارة المحلية من خلال التيسير عليهم فى الحصول على الخدمة فى سهولة ويسر  .
جـ - أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى تلافى أوجه القصور فى أداء الخدمة إن وجدت  وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :
1. العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بأداء الخدمة .
2. تحديد توقيت زمنى مناسب لأداء الخدمة .
3. عرض حلول بديلة أكثر مثالية وأوفر وقتاً .
4. التعرف على الظروف المحيطة بتأدية الخدمة والعمل على تصحيح مايعوق أداء الخدمة
وبالتالى تحقيق الرضا لدى جمهور المتعاملين مع وحدات الجهاز الإدارى بالدولة .

د – أسلوب الدراسة :
اعتمدت الدراسة عند إعدادها على الأسلوبين التاليين :
• الأسلوب المكتبى : من خلال الاطلاع على التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة وكذلك السجلات والنماذج والاستمارات المستخدمة فى تقديم الخدمة .
• الأسلوب الميدانى : من خلال الالتقاء بالسادة المسئولين عن تقديم الخدمة بمراكز المدن والوحدات المحلية التابعة (مكاتب خدمة المواطنين – الإدارات الهندسية )   وكذلك مقابلة السادة المسئولين بمديرية الإسكان والمرافق باعتبارها الجهة الفنية المنوط بها متابعة تنفيذ القوانين والكتب الدورية المنظمة لأداء الخدمة لمناقشتهم فى كافة الجوانب المتعلقة بأداء الخدمة للتعرف على المشاكل والمعوقات وكذلك التعرف على الظروف البيئية المحيطة بالعمل .
و – نطاق  الدراسة :
• النطاق  الزمني : تم إعداد هذه الدراسة فى الفترة من 1/1/2013 إلى 30/6/2013 .
• النطاق الجغرافى ( المكانى ) :
تم إعداد الدراسة من خلال بعض مراكز المدن وبعض الوحدات المحلية ومديرية الإسكان والمرافق بنطاق المحافظة ( مجلس مدينة أبو حماد – مجلس مدينة الإبراهيمية – الوحدة المحلية بالعزيزية التابعة لمركز منيا القمح – الوحدة المحلية بمنشاة رضوان التابعة لمركز أبو كبير  )  .
هـ - عناصر الدراسة :
قامت اللجنة بدراسة العناصر الخاصة بهذه الدراسة للتعرف على المشكلات التى تعوق أداء الخدمة وذلك  من خلال العناصر التالية :
• التشريعات التى تحكم أداء الخدمة .
• مكان العمل .
• القوى العاملة .




أولاً : التشريعات الحاكمة لأداء الخدمة
بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لأداء هذه الخدمة تبين أنها تشتمل على الآتي :-
- قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 .
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنه 2008الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 144 لسنه 2009 الصادر فى 6/4/2009
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 .
- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 200 لسنه 2010 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنه 2008 .
- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 109 لسنه 2013 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنه 2008 .
- قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنه 2009 بجواز البناء على الأراضى الزراعية فى حالات محددة على النحو الوارد بالقرار المشار إليه .
- قرار محافظ الشرقية رقم 3290 لسنه 2009 ( تم تعديله بقرار المحافظ رقم 16692 لسنه 2012)
- قرار محافظ الشرقية رقم 13126 لسنه 2012  ( تحصيل عشرة جنيهات عن كل متر )  .
- قرار محافظ الشرقية رقم 16692 لسنه 2012   .
ثانياً : مكان العمل .
بدراسة مكان العمل الذى تؤدى من خلاله هذه الخدمة تبين أن هذه الخدمة تؤدى من خلال الإدارات والأقسام الهندسية بمجالس المدن والوحدات المحلية السابق ذكرها على سبيل المثال بالنطاق الجغرافى للدراسة وقد تبين مايلى :
- عدم مناسبة مكان العمل من حيث المساحة والتهوية والإضاءة والدهانات .
- عدم كفاية الأثاث ( مكاتب – كراسى - دواليب حفظ ) .
- عدم وجود استراحات لجمهور المتعاملين بمكاتب خدمة المواطنين .
- عدم تحديث اللوحات الإرشادية التى توضح المستندات والرسوم والتوقيتات الزمنية وفقاً لأخر تعديل وارد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك وزارة الإسكان والمرافق .


ثالثاً : القوى العاملة :
بدراسة القوى العاملة التى تقوم بتأدية الخدمة بمجالس المدن والوحدات المحلية تبين الأتى :
- هناك نقص واضح فى عدد المشرفين الفنيين العاملين بالإدارات والأقسام الهندسية .
- حاجة العديد من هؤلاء المشرفين إلى التدريب فى مجال تقديم الخدمة للمواطن وكذلك إلمامهم بكافة التعديلات التى طرأت على القانون 119 لسنه 2008 من حيث المستندات والرسوم والتوقيتات الزمنية .
- عدم وجود مهندسين متخصصين بالأقسام الهندسية بالوحدات المحلية الأمر الذى يترتب عليه قيام القسم الهندسى بالوحدة المحلية بإرسال كافة ملفات تراخيص البناء إلى مجلس المدينة التابع له لمراجعتها من الناحية الفنية والقانونية  .
و- خطوات الدراسة :
تم إعداد هذه الدراسة من خلال الخطوات التالية :
- دراسة الوضع الحالى وإبداء الملاحظات عليه .
- إعداد تصور للوضع المقترح .
 -       مقارنة الوضع الحالى بالوضع المقترح .
                                                                        الفصل الثاني
الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء  ( الوضع الحالي )
=========
بالاطلاع على  الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء بوحدات الإدارة المحلية فإنه  يمكن تحليل هذه الإجراءات على النحو التالي :-
أولاً : المستندات المطلوبة :
- صورة المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص (عقد مشمول بصحة التوقيع) مع الإطلاع على الأصل .
- صورة الرقم القومي لصاحب الترخيص .
- تفويض أو توكيل من المالك للمهندس الاستشاري أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص .
- بيان بحساب قيمة التكاليف للأعمال .
- شهادة صلاحية للموقع من الناحية التخطيطية .
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص .
- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي أو المكتب الهندسي
- وثيقة تأمين للأعمال التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه أو المبنى المكون من أكثر من أربع طوابق أو التعلية التي تجاوز قيمتها أكثر من مائتي ألف جنيه .
- الإيصال الدال على سداد رسم المعاينة ورسم الفحص .
ثانياً : الرسوم المقررة :
- رسم المعاينة (3) جنيه .
- رسم فحص (11)  جنيه طبقاً لقرار محافظ الشرقية رقم 16692 لسنة 2012 م .
- رسم إصدار ترخيص (50) جنيه عن كل دور بحد أقصى 1000 جنيه ويزاد بمقدار 3% سنوياً إعتباراَ من أول يناير من كل عام طبقاً لقرار محافظ الشرقية رقم 3290 لسنه 2009م .
- 2. % من قيمة تكاليف الأعمال بغرض تصحيح الأعمال المخالفة .
- دمغات هندسية (3) جنيه للألف الأولى و (1,5) جنيه لكل ألف تاليه من تكاليف الأعمال موزعة على عدد ثلاث رسومات هندسية .
- ضريبة دمغة نوعية 60×2 لعدد نسختين من نسخ الترخيص واحدة بالملف وواحدة تسلم للمواطن وذلك في حالة البناء بالمدن و 30×2 لعدد نسختين من نسخ الترخيص واحدة بالملف وواحدة تسلم للمواطن وذلك حال البناء بالقرى وذلك إعمالاُ لنص المادة 89 من قانون ضريبة الدمغة النوعية الصادرة ( بالقانون رقم 111 لسنة 1980م وتعديلاته) .
- رسم تخطيط عمراني (30) جنيه يحصل عند الحصول على الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية يزاد بمقدار 3% اعتباراَ من عام 2009م طبقاً للقانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية .
- يحصل رسم (10) جنيه عن كل متر لصالح صندوق خدمات المحافظة مقابل تكلفة أعمال المسح الميدانى للقطعة المراد ترخيصها حال البناء في القرى فقط دون المدن بناء على قرار محافظ الشرقية رقم 13126 لسنه 2012 ( مادة أولى ) في هذا الشأن .
ثالثاً : الخطوات الإجرائية للوضع الحالى :
1. يتقدم المواطن بطلب إلى مكتب خدمة المواطنين بالجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ملف الترخيص مشتملاً على المستندات الموضحة بعاليه .
2. يتم سداد رسم المعاينة (3) جنيه ورسم  الفحص .
3. يتم عرض ملف الترخيص على رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه للتأشير عليه للإدارة الهندسية لعمل اللازم في ضوء القانون .
4. يتم تسليم ملف الترخيص من مسئول خدمة المواطنين إلى الكاتب بالإدارة الهندسية .
5. يقوم كاتب الإدارة الهندسية بعرض ملفات الترخيص المستلمة على مدير الإدارة الهندسية والذي يقوم بدوره بتوزيعها على مهندسي ومشرفي المناطق .
6. يقوم الإداري بالقسم الهندسي بتسليم الملفات إلى مهندسي ومشرفي المناطق .
7. يقوم المهندس أو المشرف المختص بإجراء المعاينة الأولية للتأكد من مدى مطابقة الموقع على الرسومات الهندسية والتأكد من  البيانات الواردة بالصلاحية التخطيطية مع ما هو موجود بالطبيعة .
8. في حالة البناء في القرى يقوم المشرف المختص بإخطار المواطن طالب الترخيص بإحضار موافقة الزراعة حتى ولو كان المبنى داخل الحيز العمراني أو الكتلة السكنية القديمة أو ضمن المخطط العمراني المعتمد للقرية . وكذلك طلب موافقة الطرق في حال وقوع القطعة محل الترخيص على طريق رئيسي أو فرعي .
9. بعد استكمال الملف والمعاينات المطلوبة بالنسبة للقرى يتم إرسال ملف الترخيص لمراجعته من قبل رئاسة المركز ( التنظيم والتخطيط العمراني – الشئون القانونية ) .
10. بعد مراجعة الملف من قبل رئاسة المركز وعودته إلى الوحدة المحلية يتم تحصيل باقي الرسوم الخاصة بالترخيص على النحو المشار إليه بعاليه .
11. يتم تحرير الرخصة من قبل مهندس التنظيم .
12. يتم إعتماد الرخصة من قبل مدير الإدارة الهندسية .
13. يتم حفظ ملف الترخيص بالإدارة الهندسية .
14. يتم تسليم الرخصة لمكتب خدمة المواطنين لتسليمها للمواطن
15. يقوم مكتب خدمة المواطنين بتسليم الرخصة للمواطن .






خريطة سير العمل ( الوضع الحالى )
لعملية استخراج تراخيص البناء
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
مكتب خدمة المواطنين 1 يتقدم المواطن بطلب لمكتب خدمة المواطنين مرفقاً به ملف الترخيص مشتملاًً كافة المستندات المطلوبة . O □ يوم
مكتب خدمة المواطنين 2 يتم سداد رسم المعاينة ورسم الفحص O نفس اليوم
مكتب خدمة المواطنين 3 يتم عرض ملف الترخيص على رئيس المجلس أو الوحدة للتأشير عليه للإدارة الهندسية . O 3 أيام
الإدارة الهندسية 4 يتم تسليم ملف الترخيص إلى سكرتارية الإدارة الهندسية O ← يوم
الإدارة الهندسية 5 يعرض الملف على مدير الإدارة الهندسية لتحويله لمشرف المنطقة المختص O يومان
الإدارة الهندسية 6 تسليم الملف إلى مشرف المنطقة O يوم
الإدارة الهندسية 7 يقوم المشرف بإجراء المعاينة ومطابقة المستندات بالملف (الرسومات الهندسية)مع الطبيعة O □ 15 يوم
رئاسة المركز 8 يتم تحصيل الرسوم الخاصة بإصدار الترخيص O 5 أيام
الإدارة الهندسية 9 يتم تحرير الرخصة واعتمادها من مهندس التنظيم . O يومان

تابع خريطة سير العمل ( الوضع الحالى )
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
الإدارة الهندسية 10 يتم اعتماد الرخصة من مدير الإدارة الهندسية O يوم
الإدارة الهندسية 11 يتم حفظ ملف الترخيص O  يوم
الإدارة الهندسية 12 يتم تسليم الرخصة لمكتب خدمة المواطنين لتسليمها للمواطن . O ← يوم
مكتب خدمة المواطنين 13 يتم تسليم الرخصة للمواطن O 3 أيام

مصطلحات ومفاهيم : هناك بعض المصطلحات التى وردت بخريطة سير العمليات والتى يمكن توضيحها على النحو التالى :
• مكتب خدمة المواطنين : يقصد به مكتب خدمة المواطنين برئاسة المركز أو الوحدة المحلية .
• الإدارة الهندسية : يقصد بها الإدارة الهندسية برئاسة المركز أو القسم الهندسى بالوحدة المحلية .
• الجهة الإدارية المختصة : يقصد بها رئاسة المركز أو الوحدة المحلية )
تحليل الوضع الحالي :-
- قيام المواطن بالتقدم لمكتب خدمة المواطنين بملف الترخيص في الغالبية العظمي من الحالات أمر غير قانوني حيث أنه من المفترض أن يتقدم المهندس الاستشاري أو من ينوب عنه بموجب توكيل أو تفويض من المواطن صاحب الترخيص وفي حضوره .
- أن المستندات التي يحتويها ملف الترخيص والمقدمة من المكتب الهندسي تتضمن بعض المستندات غير المطلوبة في مرحلة إصدار الترخيص مثل عقد مقاولة وشهادة الإشراف كما وأن معظم الأوراق من تفويض وحساب تكاليف مجرد صور أوراق مختومة من قبل المكتب الهندسي دون وجود توقيعات للمهندس أو صاحب الترخيص الأصلي ومن ثم فإن العملية تتم بشكل شكلي .
- يتم تحصيل مبلغ (10)جنيه عن المتر حال إصدار تراخيص البناء بالقرى دون تحصيلها حال إصدار تراخيص البناء بالمدن مع ملاحظة أن قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 في مسماه الرئيسي هو قانون البناء الموحد لم يكن فيه تمييز بين المدينة والقرية وأن مثل هذا الرسم غير وارد بالقانون .
- هناك بعض الوحدات المحلية تفرض رسوماً ليس لها سند من القانون تحت مسمى رسوم نظافة بمقدار معين ( الوحدة المحلية بالعزيزية ) .
- على الرغم من أن القانون 119 ولائحته التنفيذية قد حدد أن الرسوم الخاصة بالتخطيط العمراني ورسوم إصدار الترخيص تزاد بمقدار 3% في أول يناير من كل عام اعتبارا من عام 2009م ومع هذا هناك بعض الوحدات لا تطبق نسبة الزيادة 3% ولا زالت تقوم بتحصيل أصل الرسوم دون زيادة سنوية .
- قيام بعض الوحدات المحلية بضرورة الحصول على موافقة الزراعة كأحد المستندات المطلوبة للسير في إجراءات الترخيص بالرغم من أن القطع المراد إصدار ترخيص لها ضمن الأحوزة العمرانية لتلك القرى ومصورة على الخرائط الخاصة بالتخطيط العمراني لتلك القرى وأن موافقة الزراعة تكون للأماكن التي تقع ضمن الأراضي الزراعية في الإطار الذي نظمه القانون وقرار وزير الزراعة رقم (985) لسنة 2009م .
- قيام الوحدات المحلية بإرسال ملفات الترخيص إلى الإدارة الهندسية والشئون القانونية برئاسة المركز التابعة له الأمر الذى يؤدى إلى  زيادة التوقيت الزمني اللازم لانجاز الخدمة نتيجة عدم وجود مهندسين متخصصين ( هندسة مدني ) لمراجعة تلك الملفات ببعض الوحدات المحلية  .
بالإضافة إلى ماسبق فإن هناك بعض الخدمات المرتبطة بعملية إصدار التراخيص ومنها خدمتى ( الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية – طلب اعتماد مشروع لتقسيم الأراضى ) وهذه الخدمات منفصلة قد تتطلب المزيد من الوقت قبل السير فى إجراءات الترخيص وهناك بعض المشكلات المرتبطة بها وهى :
أولاً : شهادة الصلاحية للموقع من الناحية التخطيطية :
أ‌- أن التوقيت الزمنى الخاص بأداء الخدمة على نحو ماهو وارد بقرار رئيس مجــلس الوزراء ( أسبوع ) وهو غير كافى حيث أن الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية عملية قد تستغرق قرابة الشهر .
ب‌- إن رسم التخطيط العمرانى والمقدر بــ 33 جنية يحصل من قبل المجالس والوحدات المحلية عند تقديم الطلب وليس أداء الخدمة والذى من المفترض أن يحصل هذا الرسم بعد استخراج الموافقة التخطيطية حيث أنه فى حالة عدم الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية يكون المواطن قد دفع رسوماً دون الحصول على الخدمة .
ثانياً : طلب اعتماد مشروع تقسيم الأراضي :
أ‌- إن اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي خارج الحيز العمرانى محظور طبقاً للقانون .
ب‌- التقسيم داخل الحيز العمرانى يتم بشرط وجود سند ملكية مسجل وهذا الأمر غير موجود على الطبيعة ذلك أن معظم الأراضي المراد عمل مشروعات تقسيم لها لايوجد سند ملكية مسجل ومعظمها مقسم إلى قطع على أكثر من حائز بموجب عقود بيع ابتدائية موثقة وغير مسجلة بالإضافة إلى أنه قد يتواجد بعضهم والبعض الآخر يكون خارج البلاد .
وعليه فأنه من الصعوبة بمكان إجراء عملية مشروع تقسيم للأراضي وهذا قد يدفع المواطنين إلى البناء بدون ترخيص ومخالفة القانون .
وفيما يلى إحصاء لبعض مواقع الإدارة المحلية يوضح عدد مخالفات البناء بالمقارنة بعدد التراخيص المصدرة في ظل تطبيق القانون رقم 119 لسنه 2008 .
الجهة الفترة الزمنية عدد مخالفات البناء عدد التراخيص المصدرة
الوحدة المحلية بالعزيزية من يناير 2012 حتى 5/6/2013 289 29
رئاسة مركز أبوحماد عام 2012 254 202
رئاسة مركز ههيا عام 2012 1262 102
رئاسة مركز أبوكبير من يناير 2013 حتى 15/5/2013 197 81

الفصل الثالث
الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء  ( الوضع المقترح  )
أولاً : المستندات المطلوبة :
- نفس المستندات الواردة بالوضع الحالى باستثناء عدم إلزام المواطن بتقديم عقد مقاولة أو شهادة اشراف من مهندس نقابى حيث أن هذه المستندات لاحقة على إصدار الترخيص طبقاً للمستندات المطلوبة والواردة بالقانون 119 لسنه 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية .
- أن شرط احضار  موافقة مديرية الزراعة لايكون إلا فى نطاق ماحدده  قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنه 2009 فى الحالات المحددة والتى ورد ذكرها بالقرار المشار إليه .
ثانياً : الرسوم المقررة :
من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية والتى تعتبر أحد أهداف ثورة 25 يناير فإن فريق الدراسة يقترح توحيد الرسوم المحصلة من المواطنين مقابل أداء الخدمة دون تمييز بين مواطن القرية ومواطن المدينة من خلال إصدار كتاب دورى من وزارة الاسكان باعتبارها الجهة الفنية توضح فيه على سبيل الحصر المستندات والرسوم التى يجب تحصيلها مع تعميمه على كافة المحافظات والالتزام بهذه الرسوم .
ثالثاً : الخطوات الإجرائية للوضع المقترح :
1. يتقدم المهندس الاستشارى أو من ينوب عنه وبصحبة المواطن طالب الترخيص لتقديم ملف ترخيص البناء إلى الجهة الإدارية( مكتب خدمة المواطنين ) مشتملاً على المستندات المطلوبة وسداد رسم المعاينة ورسم الفحص .
2. يتم عرض ملف الترخيص من قبل مكتب خدمة المواطنين على السيد / رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه للتأشير علية ( الإدارة الهندسية لعمل اللازم فى ضوء القانون ) .
3. يتم تسليم ملف الترخيص من خدمة المواطنين إلى الإدارة الهندسية .
4. يتم تسليم ملف الترخيص للمهندس أو المشرف المختص كلاً فى نطاقه الجغرافي .
5. يقوم المهندس أو المشرف المختص بإجراء المعاينة للتأكد من مطابقة الاشتراطات الفنية الموجودة بالملف مع الطبيعة .
6. بعد استكمال الملف يتم اخطار المواطن للحضور لسداد باقي الرسوم المقررة .
7. يتم تحرير الرخصة واعتمادها من مهندس التنظيم ومدير الإدارة الهندسية .
8. يتم حفظ ملف الترخيص بالإدارة الهندسية .
9. يتم تسليم الرخصة لمكتب خدمة المواطنين لتسليمها للمواطن .
10. يقوم مكتب خدمة المواطنين بتسليم الرخصة للمواطن .

خريطة سير العمل ( الوضع المقترح )
لعملية استخراج ترخيص البناء
الجهة رقم الخطوة وصف موجز أجراء     O مراجعة □ انتقال ← انتظار
D   حفظ
 الوقت
ق المسافة
ف
خدمة المواطنين 1 يتقدم المهندس الاستشارى بصحبة المواطن بملف الترخيص وسداد رسم المعاينة ورسم الفحص O □ يوم
خدمة المواطنين 2 عرض ملف الترخيص على رئيس الجهة الإدارية المختصة . O يوم
خدمة المواطنين 3 يتم تسليم ملف الترخيص إلى الإدارة الهندسية O ← يوم
الإدارة الهندسية 4 يتم تسليم الملف لمهندس أو مشرف المنطقة كلاً فى نطاقه الجغرافي . O يوم
الإدارة الهندسية 5 يقوم المهندس أو المشرف بإجراء المعاينة على الطبيعة ومطابقتها بالرسوم الهندسية . O □ 5 أيام
الإدارة الهندسية 6 يتم اخطار المواطن بالحضور لسداد باقى الرسوم المقررة O 5 أيام
الإدارة الهندسية 7 يتم تحرير الرخصة واعتمادها من مهندس التنظيم ومدير الإدارة . O يومان
الإدارة الهندسية 8 يتم حفظ ملف الترخيص O  يوم
الإدارة الهندسية 9 يتم تسليم الرخصة لمكتب خدمة المواطنين لتسليمها للمواطن . O ← يوم
خدمة المواطنين 10 يتم تسليم الرخصة للمواطن . O يومين

تحليل الوضع المقترح :
     من خلال الوضع المقترح فقد قام فريق الدراسة بتصويب وتعديل بعض الخطوات الإجرائية التى كانت موجودة بالوضع الحالى لتتفق مع صحيح القانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية وذلك على النحو التالي :
 قيام المهندس الاستشارى بصحبة المواطن لتقديم ملف الترخيص إلى الجهة الإدارية خلافاً لما كان متبعاً فى الوضع الحالى بقيام المواطن بنفسه بالتقدم للجهة الإدارية .
 عالج الوضع المقترح شرط الحصول على موافقة الزراعة بأن تكون مقصورة على الحالات التى ورد ذكرها بقرار وزير الزراعة رقم 985 لسنه  2009 فقط دون غيرها .
 عالج الوضع المقترح التفاوت  فى عملية تحصيل الرسوم بين الوحدات المختلفة (رئاسة المراكز -  الوحدات المحلية )  من خلال  اقتراح بأن تصدر وزارة الإسكان والمرافق كتاب دورى ينظم ويحدد الرسوم التى يجب تحصيلها من المواطن على سبيل الحصر ودون تمييز بين مواطن القرية ومواطن المدينة وعدم فرض أى رسوم إضافية على خلاف مايرد بهذا الكتاب الدورى إلا من خلال سند قانونى .
 أظهرت الإحصائيات الموضحة بالوضع الحالى أن هناك بعض المشاكل المرتبطة بالقانون 119 لسنه 2008 خاصة فى شأن اعتماد مشروع لتقسيم الأراضي والتى كانت سبباً رئيسياً للبناء بالمخالفة للقانون ويمكن التغلب على تلك المشكلة فى اطار المادتين ( 14 ، 21 ) من اللائحة التنفيذية للقانون بقيام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الإدارات والاقسام الهندسية بالمدن والقري بإجراء مخططات للقطع الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والتى تحتاج إلى إجراء تقسيم مع اعتمادها بحيث يمكن لأى صاحب قطعة أرض داخل أى مخطط تقسيمى التقدم للجهة الإدارية والحصول على رخصة بناء فى اطار المخطط المعتمد بعد سداد الرسوم الخاصة بعمل تلك المخططات .وبالتالى سوف يؤدى هذا المقترح إلى عدم إلزام المواطن الراغب فى استخراج ترخيص بناء والمالك لقطعة ارض داخل هذا التقسيم بضرورة احضار عقود مسجلة لكافة الاطراف المشتركين معه فى نفس القطعة .
 يقترح فريق الدراسة ان يتم معالجة المشاكل المرتبطة بالحصول على الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية والتى تصدر من مركز شبكات المرافق بديوان عام المحافظة  والتى تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تزويد مركز الشبكات بالمعدات والأفراد المؤهلين حتى يمكن تلبية كافة رغبات المواطنين بكافة المناطق على مستوى المحافظة في أسرع وقت ممكن نظراً لأن الحصول على الموافقة التخطيطية هى أحد أهم المستندات لبداية السير فى إجراءات استخراج الترخيص  
 أن عملية مراجعة الملفات الخاصة بالتراخيص فى القرى من خلال الإدارات الهندسية والشئون القانونية برئاسة مراكز المدن وردت لعدم وجود مهندسين متخصصين ( هندسة مدنى ) بالأقسام الهندسية ببعض الوحدات المحلية ويقترح فريق الدراسة أن يتم إلحاق بعض المهندسين المتخصصين بالأقسام الهندسية بالوحدات المحلية الأمر الذى  يترتب عليه توفير الوقت اللازم لإجراء هذه المراجعات .
 يقترح فريق الدراسة أن يتم معالجة المشكلة الخاصة بإجراء المعاينات من قبل المشرفين والمهندسين بمراكز المدن والوحدات المحلية والمتمثلة فى عدم وجود وسيلة مواصلات مناسبة وكذلك انتظار المهندس أو المشرف قيام المواطن بتوفير وسيلة مواصلات خاصة لانتقالهم إلى الموقع المراد إجراء المعاينة له  مما يؤدى إلى زيادة التوقيت الزمنى اللازم لإتمام المعاينة وعدم تطبيق مبدأ الفصل بين طالب الخدمة ومؤديها وذلك من خلال توفير سيارة برئاسة المركز لاستخدامها خلال إجراء هذه المعاينات أو توفير بدل انتقال مناسب لمهندسى ومشرفى الإدارات الهندسية   .
بمقارنة الوضع الحالي بالوضع المقترح تبين الآتي :-
البيان إجراء مراجعة انتقال انتظار حفظ الإجمالي الوقت المسافة
الوضع الحالي 13 2 2 ـــ 1 18 36
الوضع المقترح 10 2 2 ـــ 1 15 20
الفرق 3 ـــ ـــ ـــ ـــ 3 16
وبالمقارنة بين الوضع الحالي والمقترح يتضح الآتي :-
 تم تخفيض الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة من ( 13  ) إجراء إلى ( 10 ) إجراء  لصالح الوضع المقترح وبفارق (3 إجراء ).
 تـم تخفيض الوقت وهـــو أحـد العوامـل الهامــة فـي تقديم الخــدمـة  مـن ( 36يــوم  ) إلى ( 20 يوم ) بفارق ( 16يوم   )  لصالح الوضع المقترح .


الملاحظات والتوصيات
الملاحظات التوصيات
- عدم مناسبة مكان العمل من حيث المساحة والتهوية والإضاءة والدهانات .
- عدم كفاية الأثاث ( مكاتب – كراسى - دواليب حفظ ) .
- عدم وجود استراحات لجمهور المتعاملين بمكاتب خدمة المواطنين .
- عدم تحديث اللوحات الإرشادية التى توضح المستندات والرسوم والتوقيتات الزمنية وفقاً لأخر تعديل وارد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك وزارة الإسكان والمرافق . - ضرورة العمل على توفير مكان عمل مناسب من حيث المساحة والتهوية والدهانات والأثاث وكذلك توفير استراحات للمواطنين بمكاتب خدمة المواطنين مع تحديث اللوحات الإرشادية التى توضح المستندات والرسوم والتوقيتات الزمنية وفقاً لأخر التعديلات الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الاسكان والمرافق .
- هناك نقص واضح فى عدد المشرفين الفنيين بالإدارات والأقسام الهندسية .
- حاجة العديد من هؤلاء المشرفين إلى التدريب فى مجال تقديم الخدمة للمواطن
- عدم وجود مهندسين متخصصين بالأقسام الهندسية بالوحدات المحلية الأمر الذى يترتب عليه قيام القسم الهندسى بالوحدة المحلية بإرسال كافة ملفات تراخيص البناء إلى مجلس المدينة التابع له لمراجعتها من الناحية الفنية والقانونية  مما يستغرق وقت طويل
-  ضرورة العمل على توفير العدد المناسب من المهندسين والمشرفين الفنيين بالإدارات والأقسام الهندسية مع تدريب من هم فى حاجة منهم على كيفية أداء الخدمة وتعريفهم بالتعديلات التى طرأت على القانون 119 لسنه 2008
- قيام بعض الإدارات الهندسية بطلب بعض المستندات بملف الترخيص غير المطلوبة في مرحلة إصدار الترخيص مثل عقد مقاولة وشهادة الإشراف .
- يتم تحصيل مبلغ (10)جنيه عن المتر حال إصدار تراخيص البناء بالقرى دون تحصيلها حال إصدار تراخيص البناء بالمدن مع ملاحظة أن قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 في مسماه الرئيسي هو قانون البناء الموحد لم يكن فيه تمييز بين المدينة والقرية وأن مثل هذا الرسم غير وارد بالقانون .
- هناك بعض الوحدات المحلية تفرض رسوماً ليس لها سند من القانون تحت مسمى رسوم نظافة ( الوحدة المحلية بالعزيزية ) .
- على الرغم من أن القانون 119 ولائحته التنفيذية قد حدد أن الرسوم الخاصة بالتخطيط العمراني ورسوم إصدار الترخيص تزاد بمقدار 3% في أول يناير من كل عام اعتبارا من عام 2009م ومع هذا هناك بعض الوحدات لا تطبق نسبة الزيادة 3% ولا زالت تقوم بتحصيل أصل الرسوم دون زيادة سنوية .
- ضرورة التزام الإدارات والأقسام الهندسية بعدم طلب أى مستندات إضافية غير الواردة بالقانون 119 لسنه 2008 وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 .

- ضرورة النظر فى مدى مشروعية وقانونية تحصيل مبلغ ( 10) جنيهات عن المتر فى حالة استخراج ترخيص البناء بالقرية دون تحصيله فى حال البناء بالمدينة وذلك لصالح صندوق الخدمات بالوحدات المحلية وديوان عام المحافظة .




- ضرورة التزام جميع الوحدات المحلية بعدم فرض أى رسوم إضافية خلاف الواردة بالقانون  مع التزامها بتحصيل الرسوم المنصوص عليها قانوناً فقط وتطبيق نسب الزيادة ( الــ  3 % ) سنوياً دون نقصان









مرفقات الدراسة

- قرار محافظ الشرقية رقم 5239 لسنه 2009 .
- قرار محافظ الشرقية رقم 3290 لسنه 2009 ( تم تعديله بقرار المحافظ رقم 16692 لسنه 2012)
- قرار محافظ الشرقية رقم 13126 لسنه 2012  ( تحصيل عشرة جنيهات عن كل متر )  .
- قرار محافظ الشرقية رقم 16692 لسنه 2012   .


محتويات الدراسة
الصفحة المحتـــــــــــــويات
1 مقدمه
2-3 الفصل الأول : تحديد المشكلة – أهمية الدراسة – أهداف الدراسة -  أسلوب الدراسة – نطاق الدراسة .
4- 5 عناصر الدراسة  :
التشريعات الحاكمة لأداء الخدمة - دراسة مكان العمل -  القوى العاملة
6 - 8 الفصل الثانى : الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ( الوضع الحالى )
9 - 10 خريطة سير العمليات للوضع الحالى
10 – 12 تحليل الوضع الحالى
13 - 14 الفصل الثالث : الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ( الوضع المقترح )
15 خريطة سير العمليات للوضع المقترح
16 – 17 تحليل الوضع المقترح
17 مقارنة الوضع الحالى بالوضع المقترح
18- 19 الملاحظات والتوصيات
20 مرفقات الدراسة