طبقا لأحكام المادة 43من القانون رقم 127لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المادة 43 التى تقضى بان يجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفه مؤقتة خلال هذه المدة .
فانه يعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .... وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
وبناء على ما تقدم حيث تم الاحتفاظ للسيد المذكور بوظيفته نظرا لتجنيده وتم تسريحه من الخدمة العسكرية فى 1/ 3/ 1991 فكان يجب عليه أن يتخذ الإجراءات المشار إليها وبالتالي فان قرار إنهاء خدمته يتفق وصحيح حكم القانون.
كتاب الجهاز رقم 10527 بتاريخ 27/10/2011
الأحد 14 أكتوبر 2012 - 12:11